آیت الله مصطفی محقق داماد در نامه ای به مراجع تقلید نوشت: اینک که این قانون هنوز ابلاغ نشده و لازم الاجرا نگردیده به عنوان یک دانش آموخته حوزه علمیه قم از شما بزرگواران استدعا دارم در راستای رسالت فرهنگی نهاد مرجعیت برای حل این معضل اجتماعی که عدم توجه به آن ممکن است موجب خسارت به دین و آیین و نظام و کشور عزیزمان شود عنایت ویژه فرموده تا مساله از طرق پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حل وفصل گردد.
آیتالله سیدمحمد هاشمی اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تاکید کرد: قانون حجاب و عفاف صرف نظر از تاثیر و عدم تاثیر و مصلحت و عدم مصلحت آن که سخت مورد تردید است در شرایط بحرانی معاصر منطقه و کشور با هیچ یک از موازین شرعی و مراتب مقرره نهی از منکر ثابت عندالفقهاء سازگار نیست.
اگر قانون بر مبنای عدالت تنظیم و تصویب نشود، قانون نیست؛ بلکه ظلمی است که به نام قانون انجام میشود. مثل خیلی از قوانینی که در نظامهای قبلی تصویب و اجرا میشد. پس هدف اصلی عدالت است؛ از این نظر فلسفه حقوق و قانون باید معطوف به عدالت و نظم اجتماعی باشد. البته نظمی عادلانه.
آیت الله مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: با زور و تفنگ نمیتوان با مردم برخورد کرد. باید با زبان لین و زبانی که همه مردم آن را میپسنند با آنان سخن گفت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: قانون عفاف و حجاب به شدت به دنبال حمایت از بانوان و فعالیت آنان است و شرایط ایجاد محیط امن برای حضور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بانوان را فراهم کرده است و به نظر من آنهایی که با این قانون مخالفت میکنند، اولاً احکام قانون را خوب مطالعه نکردند، دوماً به نظر میرسد برخی از آن احکام خلاف واقعیت را از شبکههای رسانهای و مجازی دنبال میکنند و به عبارتی برخی از این افراد ممکن است هنجارشکنی در جامعه را به عنوان یک اصل پذیرفته باشند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در مسئله عفاف و حجاب همه قوا و ارگانها مسئول هستند. چیزی که امروز در خیابانها میبینیم همه در قبال حل آن مسئول هستیم و باید فکری داشته باشیم. قانونی که در این زمینه وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کاستیهایی دارد باید اصلاح شود.
آمار بالای زندانیان، تاخیر در رسیدگی به دعاوی، لزوم رسیدگی به ترک فعل برخی از مسئولان و اهتمام در اجرای قانون حجاب از مواردی بود که از سوی نمایندگان مجلس در نشست مشترک امروز خود با مسئولان قوه قضاییه مطرح شد.
طی روزهای اخیر با نزدیک شدن به موعد ابلاغ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب »، نگرانی ها در فضای سیاسی و اجتماعی درباره تبعات ابلاغ و اجرای این قانون بالا گرفته است.
«تا قبل از ۲۳ آذر، آقای پزشکیان تکلیف قانون عفاف و حجاب را مشخص میکند و اجازه نمیدهد این قانون ابلاغ و اجرا شود.» معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاستجمهوری این جمله را با اطمینان میگوید. او با لحنی قاطع و جدی میگوید رئیسجمهوری باید پای وعده صریحاش درباره اجرا نشدن این قانون بایستد و اجازه ندهد اعلام جرم علیه زنان ایران، اجرا شود. معصومه ابتکار این قانون را سراسر جرمانگارانه، موجب افزایش شکاف بین مردم و سیستم و افزایش ناامیدی و بیاعتمادی بین ایرانیها میداند.
مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: قانون عفاف و حجاب در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. بنابراین زمان نوشتن قانون هوشمندانه نبود و مردم به نوعی در شرایط تقابل و لجبازی بودند. بنابراین اقناعی در این زمینه انجام نشده بود لذا وقتی اقناعی صورت نگرفته یعنی کار ایجابی و فرهنگی صورت نگرفته است و بعد وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است. بنابراین من از سران قوه سه قوه درخواست میکنم درخصوص این قانون در جلسه سران به یک تصمیمگیری عاقلانه برسند.
فارس نوشت: در قانون حجاب برخلاف روند گذشته، قانونگذار با جریمههای سنگین سراغ دانه درشتها رفته است، به عنوان مثال سلبریتیهایی که جریمه یک و نیم میلیون تومانی آنها مورد تمسخر همگان قرار گرفته بود در قانون جدید در صورت ترویج برهنگی با جریمه چندصد میلیونی مواجه خواهند شد.